درخواست اتخاذ رویه یکسان در پرداخت مزایای جانبی کارکنان بانک ها همانند کارکنان بانک مرکزی ج.ا.ا و رو
جناب آقای دکتر شمس الدین حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و ریاست مجمع عمومی بانک ها
موضوع : درخواست اتخاذ رویه یکسان در پرداخت مزایای جانبی کارکنان بانک ها همانند کارکنان بانک مرکزی ج.ا.ا و روشمند نمودن نظام پرداخت تسهیلات مسکن آنان
با سلام ،
استحضار دارند ؛ بانکها در به حرکت در آوردن چرخ های اتقصادی هر کشور، نقش بسیار تأثیرگذار و ارزنده ای را عهده دار می باشند . بانک ها این رسالت را از طریق جمع آوری سپرده های مردمی در سراسر کشور و به کارانداختن آنها هم در جهت تأمین اهداف دولت و هم شکوفایی اقتصاد کشور ایفا می نمایند. واضح است که مجموعه این اقدامات با هدایت عالیه مدیران نظام اقتصادی و بانکی کشور توسط کارکنانی انجام می گیرد که در سخت ترین شرایط و در هر موقعیت و با وجود هر گونه محدودیتی ، انجام وظیفه می نمایند.
هم چنین عنایت دارند که سیستم بانکی در کشور خواه بانک مرکزی ج.ا.ا و خواه سایر بانکها در حقیقت پیکره واحد و منسجمی را تشکیل می دهند که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، هدایت و مدیریت مالی اقتصاد کشور را عهده دار می باشند. درست است که بانک مرکزی دارای نقش های چندگانه ای از جمله ((تنظیم کنند نظام پولی و بانکی)) و ((بانکدار دولیت بودن)) می باشد، اما در قانون عملیات بانکی بدون ربا در فصل اول آن به ((اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)) اشاره رفته که با توجه به بندهای پنج گانه ماده (1) این قانون، کاملاً مشخص است که سیستم بانکی به طوری که به عرض رسید، پیکره منسجمی را دارا بوده که شامل کلیه بانک هایی می باشد که در نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت اهتمام دارند؛ از جمله دلایل دیگر مؤید این فرض :
1. ماده واحده قانون مستثنی شدن بانک ها از شمول مقررات عام استخدام دولتی مصوب 29/02/76 .
2. ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در خصوص دستگاه اجرائی قلمداد نمودن بانک مرکزی ج.ا.ا و کل بانک ها .
3. تلقی یکسان وظایف و اختیارات و مسئولیت ها در مدیریت بانک ها مطابق ماده 6 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و ... مصوب 25/02/86.
4. ضرورت تبعیت بانک مرکزی و کلیه بانک ها از مقررات ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور .
5. تبعیت نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران شامل بانک مرکزی و بانک ها از مقررات اصل 44 قانون اساسی .
6. اشاره قانون عملیات بانکی بدون ربا در مبحث مجامع در کلیه بانک ها.
7. تبعیت کلیه بانک ها (بانک مرکزی و سایر بانک ها) از مفاد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه.
8. شمول مفاد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت به کلیه بانک ها بدون استثناء.
9. تلقی یکسان قانون گذار از بودجه نظام بانکی (بانک مرکزی و سایر بانکها) موضوع بند 2 ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور و .... .
با عنایت به مراتب بالا ، مشخص می گردد که از نظر قانون گذار کارمند بانک اعم است از کارمند بانک مرکزی و یا سایر بانک های دولتی و بنابراین دلیل قانع کننده ای بر ترجیح بلامرجع کارکنان یکی از این دو نهاد بر دیگری به نظر نمی رسد و لذا شایسته است با توجه به مقررات استنادی و از طرفی ضرورت پیروی و تبعیت کلیه کارکنان بانک ها از نظام رفاهی هماهنگی ، تدابیری اتخاذ گردد تا کارکنان بانک های دولتی نیز همسان با کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از امکانات و تسهیلات رفاهی مقرر، به طور هماهنگ برخوردار گردند.
به تبعیت از این درخواست و براساس اجماع کلیه مدیران عامل بانک ها در جلسه مورخ 2/2/92 شورای هماهنگی بانک ها پیشنهاد می گردد به لحاظ روشمند نمودن نظام پرداخت تسهیلات مسکن کارکنان بانکهای دولتی و جلوگیری از تعدد طرح درخواست ها به اقتضای تغییرات و تحولات احتمالی، پرداخت تسهیلات مسکن کارکنان بانک های تابع میزان حقوق و مزایای قانونی آنان قرار گیرد. در شرایط کنونی فرض اختیار تسهیلات هر کارمند معادل 50 برابر حقوق و مزایای او ، پیشنهاد معقولی به نظر می رسد، مشروط به اینکه میزان تسهیلات اعطائی بهرحال از مبلغ 500 میلیون ریال (در جهت تامین رفاه کارکنان کم بضاعت) کمتر نباشد. در این پیشنهاد به توان و کشش کارکنان در پرداخت اقساط مقرر نیز توجه گردیده است.
امید است با تائید این پیشنهاد ، پرداخت تسهیلات مسکن در کلیه بانک های دولتی برای همیشه نظام مند گردیده و کارکنان بانک ها با امید و اطمینان فزاینده ای نسبت به اجرای وظایف خود در برابر مردم اهتمام نمایند.
انتظار دارد با بذل التفات حضرتعالی موجبات تائید این پیشنهاد در کارگروه مسکن (نماینده ویژه رئیس جمهور محترم) فراهم گردیده و نتیجه امر به ابلاغ گردد.
شورای هماهنگی بانک های دولتی
فرشاد حیدری
